الجرائم الصهيونية ضد أطفال فلسطين //جهاد البرق

الجرائم الصهيونية ضد أطفال فلسطين  //جهاد البرق

الجرائم الصهيونية ضد أطفال فلسطين
المقدمة :
سلطات الإحتلال الإسرائيلي تنتهك أسمى المعايير الدولية وقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني تجاه الأسرى
الفلسطينيين- وخصوصاً الأطفال – وتتخذ في ذلك العديد من الأساليب الوحشية من التعذيب إلى الدهم والإعتقال وأثناء
التحقيقات وفي المعتقلات , وهناك العديد من الشهادات الواقعية للأطفال الذين وقعوا في هذه الظروف القاسية والذي سيتم
تداوله في هذا البحث التقريري .
والممارسات الإسرائيلية تخالف بذلك قواعد القانون الدولي بشكل عام وإتفاقية حقوق الطفل 1998, التي شددت على ضرورة
توفير الحماية للأطفال وتنوع حياتهم وفرصهم في النماء والتطور, بحيث حثت المواثيق الدولية على
إلتزام الدول بعدم سلب الاطفال لحريتهم أو معاملتهم بشكل قاسي ووحشي أو سلب حق البقاء لهم .
إلا أن هذه المواثيق لم تلتزم بها حكومة الإحتلال الإسرائيلي , ضاربةً عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية
من خلال ممارستها اليومية ضد الاطفال الفلسطينيين وهذا ماسيتم عرضه في هذا التقرير من خلال:
أولا: نظرة إحصائية حول الإعتقالات الإسرائيلية بحق الاطفال الفلسطينيين
ثانياً: الإجراءات التنفيذية والتشريعية الإسرائيلية التي تستهدف اطفال فلسطين
ثالثاً: الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان
رابعاً: المعاناة المختلفة للاطفال الفلسطينيين في التحقيق والمعتقلات
خامساً: المقترحات

لاشك بأن قضية الأسرى المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال الإسرائيلي , أبرزت الوجه الحقيقي لهمجية
الإحتلال الإسرائيلي الذي لايقيم وزناً للقوانين والأعراف الدولية, فمنذ إحتلال الكيان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
في العام 1967وبالتالي فرض سيطرته على كامل الاراضي الفلسطينية , إنتهج بذلك سياسة الإعتقالات الجماعية التي
طالت مختلف الأعمار دون تمييز بين صبي اوأمراة او طاعن في السن , وتشير التقارير الرسمية من مؤسسات حقوق الإنسان
وغيرها, بان أكثر1 من مليون فلسطيني قد تم إعتقالهم أو توقيفهم من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967, كان
من بين المعتقلين 12 الف مواطنة وعشرات الالاف من الأطفال وعشرات الجثامين لشهداء ومنهم شهيدات خلال إنتفاضة
الاقصى, وإستشهد منذ العام 1967 أكثر من 200 أسير داخل سجون الإحتلال نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية
المباشرة خلال وبعد الإعتقال , وإطلاق الرصاص الحي المباشر عليهم داخل السجون من قبل الجنود والحراس , وحسب
وقائع التقرير للشهداء داخل السجون فإن 70 معتقلاً إستشهدوا نتيجة التعذيب و51 معتقلاً نتيجة الإهمال الطبي و74معتقلاً
نتيجة القتل العمد و7 أسرى نتيجة إطلاق الرصاص المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس .
وأيضاً فإن قوات الإحتلال الإسرائيلي إعتقلت أكثر من 70ألف فلسطيني من بين هذا العدد مايقدر 8 الاف طفل فلسطيني وذلك
منذ بدأ إنتفاضة الاقصى في 28-أيلول سبتمبر2000.
منذ عام 2000إلى 2015 , فإن قوات الإحتلال الإسرائيلي إعتقلت أكثر من 8500 طفل فلسطيني , حيث تم محاكمتهم
أمام المحاكم العسكرية بعد توجيه لهم تهمة إلقاء الحجارة , وكانت طبيعة الاحكام قاسيةً حيث تراوحت بين المؤبد
والغرامات العالية , بالإضافة لذلك تعرض الاطفال المعتقلين الفلسطينيين للمعاملات القاسية والمهينة حيث تنوعت في
وسائلها من التعذيب والحرمان من التعليم والعلاج إلى العزل عن المحيط الخارجي , وإدماجهم مع المساجين الجنائيين
الإسرائيليين , وهذا كله يأتي في سياق إنتهاك حكومة الإحتلال الإسرائيلي لأسمى المعايير الإنسانية وقواعد حقوق الإنسان
والقانون الدولي الإنساني.2
وفي تقرير رسمي مشترك بين نادى الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى و المحررين تم إصداره بمناسبة يوم
الأسير الفلسطيني في 17-4-2016 قام بتوثيق إعتقال مايقدر نسبته ب 400 طفل فلسطيني من أصل 7000 أسير فلسطيني
في سجون الإحتلال موزعين بين سجن مجدو وعوفر بينهم 16 طفلة وفتاة قاصرة , وفي ذات التقرير فإنه قدم توثيقاً منذ
بداية إنتفاضة الأقصى 2000 سجلت 90 الف حالة إعتقال بينها أكثر من 11000 طفل تقل أعمارهم عن الثامنة عشر ونحو
1300 إمرأة فلسطينية وأكثر من 65 نائباً ووزيراً , وبعد سعار الإعتداءات الإسرائيلية على حرمة المسجد الأقصى منذ
الأشهر تشرين أول وتشرين ثاني وكانون أول 2015 , فقد إعتقلت قوات الإحتلال الإسرائيلي مايقدر عدده 4800 مواطن
فلسطيني من بينهم 1400 طفل فلسطيني وقاصر, أغلبهم من محافظة الخليل ومحافظة القدس .3 وفي تقرير للحقوقية
بثينة دقماق – بأنه تم تقديم 8500 طفل للمحاكم الاسرائيلية منذ شهر تشرين الثاني 2001 الى نهاية عام 2015
وإستناداً لتقارير رسمية صدرت من جمعية واعد للأسرى والمحررين ووزارة شؤون الأسرى 4 حول مجموع الإعتقالات
الإسرائلية للأطفال في العام 2016 من 350 طفل إلى 1384 مايقدر نسبته 21% من مجموع حالات الإعتقال , وفي
العام 2017 تم إعتقال 80 طفل فلسطيني و700طفل تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات إلى 16 سنة
طبقاً لتقرير منظمة اليونيسيف 5 حيث تم تعرضهم للإستجواب من قبل الجيش والشرطة الإسرائيلية 5.
ومما تجدر الإشارة إليه فإن إسرائيل تنظر لكل فلسطيني هو عدو لها بغض النظر عن الفئة العمرية , وبالتالى فإنها
تجند كافة أجهزتها الأمنية والعسكرية ومؤسساتها السياسية المختلفة إلى وضع أطفال فلسطين إلى بنك المعلومات لديها
بهدف التنكيل بالشعب الفلسطيني على وجه العموم ورصد نشاطات الأطفال الفلسطينيين تمهيدا لردعها بالوسائل التنفيذية
والتشريعية لديها وهذا ماسيتم بحثه في المحور القادم من البحث والتقرير على الوجه القادم بيانه
ثانياً: : الإجراءات التنفيذية والتشريعية الإسرائيلية التي تستهدف اطفال فلسطين
لاشك بأن دولة الإحتلال – الإسرائيلي – إتخذت سياسة ممنهجة لفرض السيطرة على الشعب الفلسطيني عن طريق
إصدار العديد من الأوامر العسكرية والتشريعات الصادرة من الكنيسيت الإسرائيلي بشكل ينتهك قواعد القانون الدولي
الإنساني الذي قام بتحديد العلاقة بين دولة الإحتلال مع المواطنين الفلسطينيين
1-يتعامل الإحتلال الإسرائيلي مع قضية ردع الفلسطينيين بوجه عام وأطفال فلسطين بوجه خاص عن طريق

أربعة من الأوامر العسكرية نذكرها في التقرير البحثي على الوجه التالي :

أ-الأمر العسكري رقم 378

وهو القانون الإجرائي والجنائي المعمول به في المحاكم العسكرية ويشمل جرائم – تدمير منشات لقوات جيش

الإحتلال الإسرائيلي , أو حيازة أسلحة ومواد متفجرة (عقوبتها مدى الحياة), وإلقاء أجسام بما ىفيها الحجارة

أشخاص أو ممتلكات ,عقوبة أقصاها عشر سنوات6 .

وإلقاء الحجارة من قبل الأطفال الفلسطينيين توجه لهم تهم في المحاكم العسكرية الإسرائيلية في 2009, وبموجب

هذا الأمر العسكري يمكن إحتجاز الفلسطينيين والأطفال منهم دون تمييز , تصل لمدة ثمانية أيام ثم العرض على

القاضي العسكري , حين أن الإسرائيلي يتم عرضه على القاضي في غضون 24 ساعة

ب-الأمر العسكري رقم 132 الصادر في 4أيلول سبتمبر1967,

حيث قام بتعريف الطفل بأنه الشخص دون السادس عشرة ,على إختلاف التعريف الإسرائيلي

فيما يتعلق بالطفل الإسرائيلي بأنه الشخص دون الثامنة عشرة , أي ينتهك فيه هذا الامر العسكري لتعريف

إتفاقية حقوق الطفل – والأمر العسكري يسمح فيه لسلطة الإحتلال بإعتقال أطفال دون سن الثانية عشرة

لمدة ستة أشهر ومن دون تهم محددة

ج-الأمر العسكري رقم 1591, الذي يجيز فيه إحتجاز أطفال وأشخاص في الإعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة

د-الأمر العسكري رقم 1644, الذي تم بموجبه إنشاء محكمة أحداث عسكرية بتاريخ 1-تشرين اول أكتوبر 2009

2- سلطات الإحتلال بدأت بتطبيق أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945, بالإضافة لعدة لقوانين منها

قانون –تامير- الذي يسمح بالإعتقال الإداري دون توجيه تهم محددة للمعتقلين وقانون –المقاتل غير الشرعي –

الذي يسمح فيه بتمديد مدة إعتقال الذين أنهوا فترة حكمهم بحجة خضوعه من جديد لذلك القانون .

وإستمراراً للمنهجية الإسرائيلية وسياستها الإجرامية التي تستهدف الشعب الفلسطيني , فإنه زادت وتيرتها أثناء

الهبة الشعبية في القدس , قام الإحتلال الإسرائيلي وبموجب التشريعات التي شكلت الغطاء لجرائمه بتنفيذ

عقوبات الإعدام الميدانية تطبيقاً لقانون الإعدامات الميدانية والصادر من الكنيسيت الإسرائيلي في حالة

الإشتباه إذا قام شخص بمحاولة طعن ضد المستوطين , ويسمح هذا القانون لقوات جيش الإحتلال تنفيذ

الإعدامات دونما محاكمات او إتهامات مسبقة7 , كما وصادق الكنيسيت الإسرائيلي على قانون تشديد العقوبة

على راشقي الحجارة , مع إلزام المحاكم بتراوح العقوبة بين عامين وحد أقصى أربعة أعوام , الأمر الذي يتغول

فيه المجلس التشريعي لدي الإحتلال ويقع في تناقض مستمر مع معنى سياسة العقوبات في القانون الجنائي ,وإضافةً

لذلك صادق الكنيسيت الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يسمح بإنزال عقوبة الحبس الفعلي على

الأطفال الفلسطينيين دون سن (14)عاماً , فضلاً عن قوانين إعدام الأسرى8 وقانون الإرهاب , وتطبيق القانون

الجنائي على الأسرى الأمنيين . وقانون رفع الأحكام الذى أقره الكنيسيت في العام 2015

والأطفال الفلسطينيين يتعرضون لأحكاماً عالية , مثل السجن ةالمؤبد والمدد الطويلة حيث تتراوح من سنة إلى

15 عاماً, بالإضافة لإقتران هذه الاحكام بغرامات مالية عالية من 1000-6000-شيكل , ومن ووجهة أخرى نجد

بأن الأطفال الفلسطينيين المقدسيين يتعرضون لتلك الغرامات العالية في الأحكام القضائية الإسرائيلية كما ورد

عن المحامين الذين يترافعون عنهم , بالإضافة للكفالات التي يتم تعريفها بكفالات طرف ثالث, والإقامة

الجبرية بالبيت , والإبعاد عن مكان سكناهم .

ثالثاً: الإنتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان
لنحدد بدايةً أبرز الإنتهاكات الصهيونية للأسرى الأطفال ثم نتطرق لأحكام -إتفاقية حقوق الطفل -
1-لاشك بأن المواثيق والمعاهدات الدولية قد وفرت الحماية لضمان إحترام الدول لهذه الإتفاقيات والمعاهدات
في ممارستها , إلا أن دولة الإحتلال الصهيوني تتنكر للحماية الدولية التي توفرها أكثر من 27 إتفاقية دولية للأطفال
من خلال ممارساتها القاسية , والمخالفة للمواثيق والقوانين الدولية سواءاً من أجهزتها التنفيذية والتشريعية وذلك عن طريق
.عدم السماح للمعتقلين بإستشارة محام
.إرغام المعتقلين الأطفال للتوقيع على إفادات باللغة العبرية , مع عدم فهم الأطفال مضمونها
.عدم السماح لأهالى المعتقلين بحضور التحقيق أو الزيارات
.إقتحام البيوت من قبل قوات الإحتلال مابعد ساعات منتصف الليل وحتى الفجر
.الإعتداء بالاضرب عليهم أثناء الإعتقال وخلال التحقيق
.تقييد الأطفال بقيود بلاستيكية
.الشتم والسب والتحقير
.التهديد بالقتل والعنف الجنسي
. إيوائهم في مراكز في ظروف نفسية قاسية قبل إنتقالهم للمعتقلات
.أساليب تعذيب وحشية وتنكيل ومعاملة لاإنسانية وقاسية 9
.الضرب المبرح داخل سيارات الجيب أو الشاحنات العسكرية بواسطة الأيدى وأعقاب البنادق
.إنزالهم من الشاحنات العسكرية بحيث يتم وضع أقدام الجنود على رؤوس وأكتاف الأطفال
.وضعهم داخل حفرة ترابية من العصر حتى منتصف الليل وهو معصب العينيين ومقيد الأيدي دون طعام وشراب
2-فإسرائيل صادقت على على إتفاقية الأمم المتحدة 1989 لحقوق الطفل في العام 1991
وبموجب ذلك فإنه يقع عليها إلتزام تنفيذ كافة الحقوق والحماية المدرجة في الإتفاقية , إلا أن الممارسات الصهيونية
تنكرت لقواعد الإتفاقيات التي تتعلق بحقوق الطفل , وهذا ما أكدته لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة المعنية بمراقبة
تنفيذ إتفاقية حقوق الطفل , قلقها العميق لما توضح لديها من خلال الشكاوى الواردة إليها فيما يتعلق بالممارسات اللإنسانية
والمهينة والتعذيب وسوء المعاملة بحق الأطفال الفلسطينيين خلال الإعتقال والتحقيق والإحتجاز , إضافةً لذلك مخالفة القانون
الدولي , وخصوصاً المادة 16 من إتفاقية الطفل التي تنص على "لايجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني
للطفل في حياته الخاصه, أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته". وتنص إضافةً
لذلك على أن للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض او المساس .
ومماتجدر الإشارة إليه بأن هذه الإنتهاكات والجرائم الصهيونية التي تقترف بحق الاطفال الفلسطينيين الأسرى تؤثر
بشكل خطير على واقعهم ومستقبلهم وأوضاعهم الصحية والمنظومة الفكرية لديهم أيضاً .
جاء في المادة 37 (ب) من اتفاقية حقوق الطفل انه لا يجوز ان «يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية، ويجب أن يجري اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقاً للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة».
وحسب تقرير أعدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وجمعية نادي الأسير الفلسطيني فإن معاناة الأطفال خلال تجربة الاعتقال تبدأ من مرحلة الاعتقال مرورا بالتحقيق والمحاكمة إلى قضاء المحكومية.
وجاء أيضاَ في المادة 37 من إتفاقية حقوق الطفل إلتزام على إسرائيل بما ينسجم بشكل إيجابي مع نصوص الإتفاقية
"تكفل الدول الاطراف : ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية
أو المهينة , ولاتفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة
دون وجود إمكانية للإفراج عنهم , وألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية 10.
نافلة القول /
تم الإنتهاء من التقرير إلى مجموعة من الإستنتاجات على النحو الاتي
1-الإحتلال الإسرائيلي في حالة تناقض مستمر مع الأخلاقيات والادبيات الدولية في التعامل مع فئة ضعيفة
في المجتمعات وهي فئة الأطفال الاولى بالرعاية عند تنفيذ الإجراءات أو تشريع القوانين
2-الإحتلال الإسرائيلي بأجهزته التنفيذية والتشريعة شريكة في إنتهاك الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالأطفال
3-الأطفال المعتقلين يتعرضون لسياسة صهيونية ممنهجة في التعذيب والإذلال
4-ضعف المنظمات الدولية المعنية في إجبار إسرائيل للإمتثال لإحترام إتفاقية الطفل
5-ممارسات الإحتلال تتناقض وتنتهك إتفاقيات جينيف
6- ممارسات الإحتلال تقع تحت طائلة ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية

المقترحات :
1-العمل على فتح جلسة للقمة العالمية للطفولة 1990 , في المقر الرئيسي للأمم المتحدة – نيويورك, والتي تجمع
عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات بهدف دراسة حالة الطفولة في العالم من حيث تنميتها وتطويرها في جو من
الإستقرار , والبحث في مدى إلتزام الدول الأطراف لمققرات إتفاقية حقوق الطفل , ويتم التطرق إلى السياسات الإسرائيلية
الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني بشكل عام والأطفال الفلسطينيين بوجه خاص والتي في ممارستها تنتهك القواعد الدولية
الناظمة الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في عضوية إسرائيل لإتفاقية حقوق الطفل الدولية
2- تنشيط منظمات حقوق الإنسان كجهة ضاغطة على الأمم المتحدة لضمان إحترام إسرائيل للإتفاقيات الدولية
3-تنشيط البرلمان العربي مع البرلمانات الدولية لإظهار الإجرام الصهيوني التشريعي بحق الأطفال الفلسطينيين
على وجه الخصوص , وبالتالي معاقبة الكنيسيت الإسرائيلي كونه شريكا في جرائم الحرب المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني
والأطفال الفلسطينيين خصوصاً , والتشريع الصهيوني يرتكب الجرائم ضد الإنسانية الأمرالذي يقع تحت طائلة ميثاق
روما للمحكمة الجنائية الدولية
4- فتح المؤسسات الإجتماعية لرعاية الأطفال الفلسطينيين بعد تحريرهم من سجون الاحتلال الاسرائيلي , تمهيداً
لإعادة دمجهم بالمجتمع الفلسيطيني نتيجة تعرضهم للتعذيب القاسي وفترات الإعتقال الطويلة
5-ضرورة زيادة الأبحاث والدراسات التي تتعلق بإعتنقال الأطفال الفلسطينيين
6-ضرورة تنشيط وتفعيل المؤتمرات والمنتديات وإستخدام التقانة الحديثة في إظهار صورة الإجرام الصهيوني
وإنتهاكه للإتفاقيات الدولية , وضرورة محاصرته دوليا للإمتثال لقرارات الشرعة الدولية والمتعلقة خصوصاً
بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني
==============================

المصادر :
1-مركز الإحصاء الفلسطيني , تقرير

2-هيئة شؤون الأسرى والمحررين

3-نادي الأسير الفلسطيني , هيئة شؤون الأسرى والمحررين

4-إسلام عبدو, الدائرة الإعلامية بوزارة شؤون الأسرى

5- جمعية واعد للأسرى والمحررين , منظمة اليونيسيف 2017 تقرير

6-موقع منبر حر للثقافة والفكر والأدب

7-موقع الوحدة الإسلامية , العدد 173 , 2016

8-وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية – وفا- 1-2-2018

9-الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال , الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الاطفال

10-مجلة القدس العربي , 16 ديسمبر , 2016




التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقعنا الإلكتروني، الالتزام بالحوار البناء وآداب وقواعد النقاش عند كتابة الردود و التعليقات. وتجنب استعمال الكلمات النابية أو الحاطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع... مع كل الإحترام والتقدير إليكم من إدارة موقع منارة الشرق للثقافة والإعلام.