الفشل مصير أي خطة سلام خارج القانون الدولي

الفشل مصير أي خطة سلام خارج القانون الدولي

نيويورك - صفا
قال المقرر الأممي مايكل لينك المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: "إن أي خطة سلام خارج إطار عمل القانون الدولي فإنها ستفشل".

جاء ذلك في بيان مكتوب حول تقييمه لخطة "السلام" الأمريكية المسماة بـ"صفقة القرن" عقب انتهاء ورشة "السلام من أجل الازدهار" والتي عقدت في البحرين.

وشدد لينك على أنه يتعين على المجتمع الدولي دعم أي اقتراح لإنهاء احتلال إسرائيل لفلسطين.

وأضاف "أن أي خطة سلام، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستصطدم بالواقع السياسي ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائماً".

واعتبر أن جميع الخطط السابقة للتسوية في الشرق الأوسط فشلت في السنوات الـ50 الماضية نتيجة عدم الإصرار على اتباع نهج قائم على الحقوق بين "إسرائيل" والجانب الفلسطيني.

وأشار إلى أن أية خطة تسوية بين الجانب الفلسطيني و"إسرائيل" يجب أن تتضمن 6 مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والاحتلال الإسرائيلي وحق عودة اللاجئين والأمن وحقوق الإنسان.

وأوضح لينك أن 240 مستوطنة يهودية في شرقي القدس والضفة الغربية تشكل انتهاكًا قبيحًا للقانون الدولي بموجب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، واصفا المستوطنين اليهود بأنهم المصدر الرئيسي للانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان.

وانعقدت أعمال "مؤتمر المنامة" تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، في العاصمة البحرينية الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.
===========================
نيويورك - صفا
أكد المقرر الأممي مايكل لينك المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة أن صفقة القرن الأمريكية ستفشل كسابقاتها، إن لم تتضمن 6 مبادئ أساسية أبرزها حق عودة اللاجئين.

وأوضح المقرر الأممي في بيان أن أية خطة تسوية بين الفلسطينيين و"إسرائيل" يجب أن تتضمن 6 مبادئ أساسية تتعلق بحق تقرير المصير، والمستوطنات، والقدس، وحق عودة اللاجئين، والأمن، وحقوق الإنسان، بما في ذلك "الحق في المساواة والحركة والتعبير وتكوين الجمعيات، وكذلك التحرر من التمييز".

واعتبر أن "أي خطة سلام، بما في ذلك ما تروج له واشنطن تحت مسمى صفقة القرن ستتحطم على صخور الواقع السياسي، ما لم يكن إطار عمل القانون الدولي قائمًا".

وقال لينك إن أي مقترح لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والتوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، "يجب أن يكون مستندًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأوضح أن المبدأ الثاني والمتمثل في تقرير المصير "يتطلب دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة وذات سيادة كاملة، على أساس حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ورابط حقيقي للانتقال بين الضفة الغربية وغزة".

وأكد في بيانه على أن " تبدأ المفاوضات حول معضلة القدس بفرضية أن شرقي القدس هي أرض فلسطينية".

وأضاف المقرر الأممي: "إسرائيل ضمت القدس الشرقية على مرحلتين، عامي 1967 و1980، وهذا أمر أدانته الأمم المتحدة باعتباره أمرا غير قانوني".

وشدد على ضرورة إزالة المستوطنات "امتثالًا للقانون الدولي وأيضا لتمكين قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة".

يشار إلى أن ورشة المنامة نظمت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وأعلنت واشنطن خلالها الجانب الاقتصادي من خطة إدارة الرئيس دونالد ترمب للسلام التي تعرف إعلاميًا بـ"صفقة القرن".

وتقترح الخطة جذب استثمارات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام، بحسب البيت الأبيض.

ويتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل" في ملفات القدس واللاجئين وحدود عام 1967 مقابل تعويضات واستثمارات ومشاريع تنموية.

المصدر: الأناضول





التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقعنا الإلكتروني، الالتزام بالحوار البناء وآداب وقواعد النقاش عند كتابة الردود و التعليقات. وتجنب استعمال الكلمات النابية أو الحاطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع... مع كل الإحترام والتقدير إليكم من إدارة موقع منارة الشرق للثقافة والإعلام.