لا توجد تعليقات بعد .

لقاء تم تنفيذه من الاعلامية اللبنانية أورنيلا سكر مديرة موقع اجيال بين الضفتين مع الباحث الاكاديمي والناشط السياسي جهاد البرق

  لقاء تم تنفيذه من الاعلامية اللبنانية أورنيلا سكر مديرة موقع اجيال بين الضفتين مع الباحث الاكاديمي والناشط السياسي جهاد البرق

لقاء الاعلامية اللبنانية الاستاذة اورنيلا سكر مع الباحث الاكاديمي والمستشار القانوني جهاد البرق في حديث حول تطورات الازمة اللبنانية
سؤال . ماهي طبيعة التحولات السياسية الراهنة في لبنان
جواب : لاشك جميعنا تابع وراقب ولازلنا نراقب التطورات منذ انطلاقة انتفاضة 17 تشرين المطلبية نتيجة تراكم الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البنية الرئيسية للمجتمع اللبناني
سؤال : مامعنى ذلك
جواب :
في الحقيقة ان الحراك الشعبي رفع شعارات برأي الشخصي انقسمت الى قسمين .
الاول: مطالب تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والقانونية
الثاني: مطالب تتعلق بالانتقال من حكم الطائفية السياسية الى حكم مدني يكون اساسا صالحا لبناء نموذج سياسي لبناني جديد
سؤال : نحن الان امام رئيس مكلف الدكتور حسان ذياب فهل يستطيع التأليف وماهي تداعيات ذلك امام تحديات مطالب الحراك الشعبي
جواب : في الحقيقة هذا السؤال دقيق جدا ويعتمد على حل الاشكاليات المتعلقة في التأليف والتي لها علاقة بعدم تسميته من احزاب وازنة في الساحة السياسية اللبنانية ومن جهة اخرى حصوله على نسبة نجاح في التكليف من قوى سياسية برلمانية حازت على اغلبية المقاعد في المجلس النيابي ومن جهة ثالثة مطالب الحراك الشعبي في تكليف وتأليف الحكومة من مستقلين تكنوقراط من خارج القيد الطائفي
سؤال: الامر معقد فعلا فماهو المخرج
جواب : برأيي الشخصي المخرج يكمن في تحديد العديد من الاعتبارات وهي على الشكل الاتي :
أولا: تشكيل جمعية تأسيسية بالتوازي مع الحكومة الانتقالية تضمن التوازن التوافقي لجميع الاطراف السياسية والقوى المدنية في المرحلة الانتقالية
ثانيا: اعادة تفعيل وترشيد مسار المادة 95 من الدستور والتي تنص على الغاء الطائفية السياسية واتخاذ الطرق الكفيلة وفقا للمرحلة الانتقالية بالغاء الطائفية السياسية من خلال تشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية وتضم رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشخصيات سياسية وفكرية واجتماعية وتعمل الهيئة على دراسة الطرق الكفيلة لالغاء الطائفية السياسية ويتم تقديم مقترحاتها لمجلسي الوزراء والنواب ومتابعة تنفيذ الخطة .
ومما تجدر الاشارة اليه فان البندين السابقين يوضحان للحراك الشعبي على وجه الخصوص أهمية احداث الفاعلية المطلوبة وتوظيفهما بما ينسجم مع اهداف الحراك الشعبي المتمثلة بالغاء الطائفية السياسية والانتقال للحكم المدني في النظام السياسي اللبناتي الجديد والذي يتواءم مع قناعات الاحزاب السياسية في السلطة
ثالثا: التأكيد على الوزير الاول الدكتور حسان ذياب بتأليف الحكومة من وزراء مستقلين اختصاصيين
رابعا: تقديم رئيس الحكومة برنامج يلبي طموحات المطالب الشعبية ومن ضمنها مشروع مقترح للمجلس النيابي يضمن فيه المرحلة الانتقالية لحكومته من حيث المدة الزمنية والاعداد لقانون انتخابي جديد بالتشارك مع الجمعية التأسيسية والهيئة الوطنية
خامسا: التوافق الوطني اللبناني يجب ان يستند الى أسس رفض الفراغ الدستوري في الدولة
سؤال . ماهي الضمانات المقدمة للحراك الشعبي
الجواب : نعم سؤال جيد
من الضمانات حسب رأيي الشخصي
اولا: مدى اقناع رئيس الحكومة المكلف للشارع المنتفض بوجوده
ثانيا: مدى تسهيل الاحزاب التي لم تسميه في تشكيل حكومته وبالتالي الغطاء لها
ثالثا: مدى نجاعة رئيس الحكومة في التأليف وبالتالي تقديم برنامج في طياته المدة المؤقتة لعمر الحكومة وادارة ملفات الفساد وتنفيذ البرامج الاصلاحية في وقت قياسي يلبي طموحات اللبنانيين
سؤال : تنفيذ البرامج الاصلاحية ..
جواب : اولا علينا البحث في نقطة غاية في الاهمية قبل التوجه الي تنفيذ البرامج الاصلاحية من الحكومة القادمة وتتمثل في مدى توافر القدرة السياسية لسير عمل الحكومة وهذا يتطلب شرح طويل . اما بخصوص تنفيذ البرامج الاصلاحية علينا ذكر العديد من المحاور وهي على الشكل التالي
اولا: الامر يتعلق ببرامج حكومية
ثانيا: يتعلق بالواجبات التشريعية المنوطة بمجلس النواب
لاشك بأن مجلس الوزراء حال اكتماله طبقا للتوافق بين الاطراف السياسية ورضاء الحركة الشعبية في الشارع ستقدم برنامجها لطرح الثقة امام مجلس النواب .. وحتى لاأكون نرجسيا في الطرح فان مجلس النواب سيتحول الى اعتماد الثقة للحكومة من عدمه الامر الذي سيتحول فيه المجلس الى ابراز محورين متعارضين وارجو ان لايكون هذا على حساب الواجب الراهن المتطلب في هذه المرحلة من قبل مجلس النواب والمتمثل في اصدار التشريعات التي تتواكب مع مطالب الحركة الشعبية وايضا تفعيل القوانين المختلفة التي لها علاقة بملفات المال والقضاء والنظام السياسي المرتقب بعد انتهاء المرحلة الانتقالية ... ولأعود الى سؤالك فيما يتعلق بتنفيذ الاصلاحات من قبل الحكومة الجديدة فهناك العديد من الازمات التي يتطلب حلا عاجلا لها بما يخفض من منسوبها على المجتمع اللبناني والمتمثلة بالاصلاحات الاقتصادية والقضائية والسياسية في مؤسسات الدولة .. وهذا يتطلب العديد من الاعتبارات
منها اولا: وضع استراتيجية عامة لاعضاء مجلس الوزراء تنسجم بشكل ايجابي وفاعل لتخفيف وتيرة الازمات المختلفة
ثانيا: اصلاح هيكلي لمؤسسات الدولة طبقا للاستراتيجية العامة للسلطة التنفيذية
ثالثا: الاستجابة الايجابية للاستراتيجية العامة لما ورد في مقررات المؤتمرات الثلاثة روما2 وباريس 4 وبروكس والمؤتمر الاخير الذي تر
تزامن مع الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين والذي انعقد في باريس الذي ربط بين الاصلاح واليات الدعم للحكومة
رابعا: وزراء الحكومة ومدى ارتباطهم الوثيق في اداء مهامهم مع الرضاء العام من قبل الشارع اللبناني ومراقبة مجلس النواب
خامسا: الاستجابة الايجابية من قبل مجلس الوزراء في قراءة تقرير صندوق النقد الدولي الذي صنف لبنان باول الدول مديونية في المنطقة و الرابع عالميا في العام 2017 وانخفضت هذه النسبة في العام 2018 حيث اصبحت ثاني الدول مديونية في المنطقة والخامس عالميا
سادسا: أداء مجلس الوزراء لن يكون فاعلا في حل الازمات المختلفة في ظل التنازع السياسي بين الاحزاب السياسية فلابد من اعطاء المرحلة الانتقالية دورها في ظل الرقابة الشعبية والبرلمانية ضمن مدة مؤقته تؤسس لمرحلة جديدة لبناء نموذج سياسي واجتماعي جديد
سؤال: حضرتك ذكرت الجمعية التأسيسية . مامعنى ذلك وماهو عملها واليات تشكيلها
جواب : انا افترضت تأسيس جمعية تأسيسية في حال اصابة السلطتين التشريعية والتنفيذية بالشلل التام في ظل الفوضي الشاملة والتي كانت نتيجة رئيسية لانطلاق ثورة 17 تشرين وهذه الجمعية تؤسس لمرحلة دستورية بعد المرحلة الانتقالية .
ولكن بامكاننا البناء على الهيئة الوطنية والتي مدماكها الرئيسي في الغاء الطائفية السياسية وهو العنوان الابرز في بناء نظام سياسي لبناني جديد وفقا لفلسفة وروح وهوية وطموحات الاجيال التي طالبت بالتغيير وهو محط توافق مع الاطراف السياسية التقليدية
الاعلامية اورنيلا سكر ..
شكرا للباحث الاكاديمي والناشط السياسي جهاد البرق على حسن الاستجابة والشرح المطول ونتمنى لقاءك في ملفات سياسية قادمة
واهلا وسهلا بك





التعليقات
الرجاء من السادة القراء ومتصفحي موقعنا الإلكتروني، الالتزام بالحوار البناء وآداب وقواعد النقاش عند كتابة الردود و التعليقات. وتجنب استعمال الكلمات النابية أو الحاطة للكرامة الإنسانية، فكيفما كان الخلاف في الرأي يجب أن يسود الاحترام بين الجميع... مع كل الإحترام والتقدير إليكم من إدارة موقع منارة الشرق للثقافة والإعلام.